به نقل از «آنا»

منتظری: نباید القا شود که سران سه قوه تصمیم افزایش قیمت بنزین را گرفتند/ تصمیم بنزینی دولت ربطی به قوه قضائیه ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۷۲۳۱۸

دادستان کل کشور گفت: نباید این‌طور القا شود که سران سه قوه این تصمیم را در خصوص بنزین گرفتند، این مساله اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست «حدود آزادی در کرسی‌های آزاداندیشی» که در آمفی تئاتر کانون‌های فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، در خصوص عدم ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که به هیچ‌وجه نباید فضای دانشگاه امنیتی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شأن دانشگاه بالاتر از این است که امنیتی شود. حضور مراجع، مقامات و مسئولان امنیتی و انتظامی هم در محیط علمی هیچ وجهی ندارد.

دادستان کل کشور با اشاره به سوءاستفاده‌ از فضای دانشگاه تصریح کرد: برخی از افراد، جناح‌ها و جریاناتی می‌خواهند از محیط دانشگاه و فضای دانشجویی سوءاستفاده کنند این مسئله متفاوتی است، برخی ممکن است در دانشگاه خطوط قرمز اسلام و نظام را مورد هجمه قرار دهند گرچه ما در این‌جا هم اعتقاد به امنیتی کردن نداریم، خود مدیریت و رئیس دانشگاه باید به آن رسیدگی کنند.

منتظری در خصوص اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد: در اغتشاشات، حوادث و وقایع این چنینی مسئولان انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه برگردانند. ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بی‌گناه بازداشت شوند. ما به دنبال این بودیم که افراد بی‌گناه از گناهکاران به سرعت تفکیک شوند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: بحث اعتراض از اغتشاش جدا است. مردم حق دارند که اعتراض کنند. مردم می‌توانند به تصمیمی که به نظر ما هم می‌توانست بهتر از این اجرایی شود، اعتراض کنند.

منتظری در خصوص این مسئله که گفته می‌شود افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیمگیری شده است، تصریح کرد: اینکه در شورای عالی اقتصاد موضوع بنزین و افزایش قیمت بنزین مطرح شد به این صورت نبود که در حوزه صلاحیت و اختیارات این شورا باشد. قانون چهار سال پیش از آن تصویب شده بود و مسئول اجرای آن هم دولت است.

وی اضافه کرد: آن روزی که دولت در جلسه مطرح کرد گفته شد که این از اختیارات دولت است و خودش تصمیم بگیرد اما گفته شد که دولت می‌خواهد که این افزایش درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد، می‌خواهیم این‌جا این مصوبه را بگیریم و مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار بگیرد و سپس آن را اجرا کنیم.

دادستان کل کشور افزود: نباید این‌طور القا شود که سران سه قوه این تصمیم را در خصوص بنزین گرفتند، این مساله اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد. این مساله سه بار مطرح شد و یکی، دو بار هم آقای رئیسی گفتند که این مساله در حوزه اختیارات دولت است.

منتظری بیان کرد: اجرای قانون مرتبط با افزایش قیمت بنزین ناقص بود. یک مشکلی که وجود داشت این بود که این قانون از چهار سال پیش اجرایی نشد در صورتی که اگر این قانون از همان چهار سال پیش با یک شیب ملایمی اجرا می‌شد مردم خودشان را وفق می‌دادند و یک دفعه با این قیمت‌ها مواجه نمی‌شدند.

وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، افزود: یک مشکل دیگری که در این مسئله وجود داشت این بود که آقای رئیس جمهور و مقامات عالی اجرایی کشور باید از یکی، دو ماه قبل این موضوع را برای مردم توجیه می‌کردند و آن‌ها را قانع می‌کردند.

دادستان کل کشور در خصوص روش‌های اعتراض خاطرنشان کرد: یکی از روش‌های اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی است. روش دیگر استفاده از رسانه‌های زیادی است که ما داریم همچون صداوسیما و فضای مجازی که می‌توان از طریق آن اعتراض کرد.

منتظری خاطرنشان کرد: ما اطلاعاتی در حوزه تلاش‌های دشمن، آمریکا، اسرائیل و آل سعود برای به آشوب کشیدن کشور و هزینه‌هایی که در این زمینه می‌کنند، داریم. ما می‌دانیم پشت صحنه چه کسانی هستند. هیچ کس نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی تفاوت باشد.

وی تصریح کرد: ما در میدان ۷۲ تن قم، از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته شده‌هایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحه‌های شکاری است، گلوله‌هایی اخیرا اختراع شده که ویژگی خاصی در این گلوله‌های اسلحه‌های شکاری است.

انتهای پیام/4076/

منبع: آنا

کلیدواژه: بنزین دادستان کل کشور سران سه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۷۲۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.